. فرصان الفساد وتبديد الأموال العام

. فرصان الفساد وتبديد الأموال العامة



فرصان الفساد وتبديد الأموال العامة يتسببون
في بروز أجيال جديدة من الفقر والهشاشة والبطالة.

ملايير نهبت في ظل سوء التسيير وغطاء التحزب والتحالفات .
عشرات القضايا تروج داخل المحاكم فقط لسنة 2020/2021
وأبطالها أطر الإدارة ورؤساء الجماعات

. نذكر منها الرؤساء السابقون :

الحكم ب 6 سنوات سجن نافدةمحكمة الإستئناف تازة
علي رئيس جماعة باب مرزوقة

المحكمة الابتدائية بتنغير،الحبس سنة واحدة نافذة في
حق رئيس جماعة أيت سدرات وتغريمه 10 آلاف درهم
وإرجاعه للمبالغ المالية المختلسة 85 مليون سنتيم

المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، الحكم بالسجن أربع
سنوات نافذة و غرامة 50 مليون سم، في حق رئيس
جماعة تنانت بني ملال ،والمتهمين معه، في الملف
المتعلق بتبذير واختلاس أموال عمومية.

الحكم علي البرلماني رئيس جماعة مريرة السابق
ب 6 سنوات سجن واسترجاع 400 مليون سم

36 سنة سجنا نافدا و غرامات و حجز بالملايير
في حق رئيس جماعة الجديدة و من معه

وزارة الداخلة أحصت ضياع 30 مليار درهم، جراء
تخلف رؤساء الجماعات، الحضرية والقروية، في
استخلاص الضرائب على المقاولات، والأنشطة
الحرفية، وتحصيل الغرامات والذعائر

المديرية العامة للضرائب، تورط مقاولات في اختلاس
ما لا يقل عن 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم) من
موارد الضريبة على القيمة المضافة

إستئنافيا ملف رئيس الوكالة الحضرية مراكش وزوجته
المحكوم سابقا ب 10 سنوات سجن نافد و مليار سم ذعيرة